في الممنــــــــــــــــــــــــــــــــــوع

في الممنــوع

بدون مبالغة.. منذ أن أعلن الحزب الوطني الحاكم عن تشكيل مكتبه السياسي المكون من ١١ عضوا، وصورة هذا التشكيل تطاردني ولا تفارقني.. وقد كتبت عن ذلك، وتعجبت من الأسماء التي وقع عليها الاختيار في قمة الهرم الحزبي وأعلي سلطة فيه.

والمكتب السياسي لمن؟ لأكبر الأحزاب في مصر، الذي يسيطر علي الحكم منذ ٣٠ عاما، وريث الاتحاد الاشتراكي وهيئة التحرير ومنظمات ثورة يوليو ١٩٥٢، ورئيس المكتب السياسي، هو رئيس الحزب الحاكم، هو رئيس الجمهورية.

وأعترف بأن الكتابة لم تهدئ من روعي، ولم تجب عن التساؤلات التي بداخلي، والتي حاولت إخراجها بطرح القضية علي الرأي العام.

أستطيع أن أفهم أن يضم المكتب السياسي في عضويته الدكتور فتحي سرور، والدكتور أحمد نظيف، وصفوت الشريف، وكمال الشاذلي.. ليس لكونهم يمثلون الحرس القديم في الحزب، ولكن بحكم مناصبهم التنفيذية الكبيرة، كرؤساء لمجالس الشعب والشوري والقومية المتخصصة ومجلس الوزراء، فليس متصورا أن يخلو المكتب السياسي للحزب الحاكم من رؤساء هذه المواقع.

ولو أن الذين يشغلون هذه المواقع، شخصيات أخري، غير سرور ونظيف والشريف والشاذلي، لتم ضمها إلي المكتب السياسي دون تفكير، ربما الوحيد الذي احتاج إلي تفكير هو كمال الشاذلي، فلا يمكن التخلص منه مرة واحدة، وأذكر أن شخصية كبيرة في الحزب الوطني قالت لي: منذ ما يزيد علي خمس سنوات، لا توجد مشكلة في إزاحة يوسف والي، المشكلة هي في كمال الشاذلي.

لكن ماذا عن بقية الأسماء التي جاءت في تشكيل المكتب السياسي، وهي علي سبيل الحصر: الدكتورة آمال عثمان، والدكتور أحمد الطيب، والدكتورة زينب رضوان، والدكتور ثروت باسيلي، والدكتورة فرخندة حسن، والمستشار إدوارد غالي.

هل هذه الأسماء يمكن أن يتشكل منها المكتب السياسي لأكبر الأحزاب في مصر؟ وهل هي التي يجلس معها رئيس الجمهورية لكي يأخذ رأيها في القضايا السياسية والأمن القومي والقرارات الكبري.

إنني لا أحاول التقليل من شأن هؤلاء، في مجال عملهم، وفي تخصصاتهم.. لكن مرة ثانية: ما علاقتهم بالعمل السياسي؟ وما الذي يميزهم كعقليات سياسية عن بقية المصريين؟ وما تاريخهم السياسي الذي يؤهلهم إلي التصعيد إلي مستوي عضوية المكتب السياسي للحزب الحاكم؟

هذه الفزورة التي لا أعرف لها حلا حتي الآن، هي التي تجعل صورة المكتب السياسي للحزب الوطني تطاردني كل هذا الوقت.. إلا إذا كان الهدف من تشكيل المكتب السياسي، علي هذه الصورة، هو خلق كيانات كرتونية، وملء فراغات يمكن تحريكها بسهولة في لحظة الحسم، التي هي في اختيار المرشح علي منصب رئيس الجمهورية في الانتخابات الرئاسية المقبلة.

أي عقليات شيطانية هذه، هي التي تفكر لنا، والتي ترسم صورة مستقبل الحكم في البلاد!

في الممنـــوع

بعد أقل من أسبوع علي تهديد شاؤول موفاز، نائب رئيس الوزراء الإسرائيلي، بقدرة إسرائيل علي ضرب إيران وإغلاق ملفها النووي، جاء رد حسن نصر الله، أمين عام حزب الله اللبناني، قويا وحاسما ومشوشا وملتبسا في الوقت نفسه: فإذا لم يتوصل اللبنانيون إلي رئيس توافقي، ففي القليل لن نعترف به وسنتهم الرئيس الذي تريد قوي «١٤ مارس» أن تفرضه علي المعارضة، باغتصاب السلطة، أما في الكثير، أي بما نملكه من أوراق، فإننا مستعدون للدفاع عن الجنوب اللبناني وعن كل لبنان، بل جاهزون لتحقيق نصر عسكري تاريخي للمنطقة.

هذا الكلام لمن يوجهه حسن نصر؟ إلي الحكومة اللبنانية أم لإسرائيل أم أمريكا والغرب، أم إلي الصديق الإيراني والسوري أم أنها رسالة يبعث بها إلي جميع الأطراف، في داخل لبنان وخارجه؟

ما علاقة وصول القوي السياسية اللبنانية إلي رئيس توافقي ـ أي إلي رئيس توافق عليه المعارضة، وتحديدا حزب اللهـ وبين التهديد بالدخول في مواجهة عسكرية مع إسرائيل بما تحمله من أجندات خارجية؟

العلاقة قوية، لأن أي رئيس للجمهورية سيعمل وفق أجندة مجموعة «١٤ مارس»، التي هي في الحكم حاليا.. سيعني أن مؤسسات الدولة جميعا ـ الحكومة والبرلمان والرئاسة ـ ستعمل علي نزع سلاح حزب الله وتنفيذ قرارات الأمم المتحدة في هذا الشأن، وهو ما يعتبره حزب الله خطا أحمر، لا يجوز لأحد الاقتراب منه.. لأن حزب الله لن يسلم سلاحه إلا في التوقيت الذي يناسبه، وليس وفق التوقيت الذي تحدده القوي الأخري.. ومن المعروف أن هذا التوقيت تشتبك فيه عوامل كثيرة منها داخلي «لبنان» ومنها جارجي «أجنبي».

ولهذا لن يصل اللبنانيون أبدا إلي حل توافقي في مسألة اختيار رئيس الجمهورية، إلا إذا أقدم الطرفان ـ الحكومة والمعارضة ـ علي تقديم تنازلات لا يريدان تقديمها.. ولذلك ستبقي الخيارات الأخيرة محصورة في الآتي:

١ـ ما يطرحه الرئيس إميل لحود: تشكيل حكومة عسكرية برئاسته للخروج من الأزمة.. وهو حل قد ترضي به المعارضة، لكنه لن يرضي مجموعة «١٤ مارس»، بل سيكون بمثابة انقلاب عليها.

٢ـ تمسك قوي ١٤ مارس بحقها في اختيار الرئيس، بما تملكه من أغلبية داخل البرلمان، حتي لو كانت أغلبية «النصف زائد واحد».

٣ـ بما أن الرئيس التوافقي الذي يقبل به حزب الله هو الجنرال ميشيل عون، وهو ليس مقبولا بالمرة من قوي «١٤ مارس»، ومن البطريرك الماروني نصرالله صفير.. وبديل ميشيل عون بالنسبة لحزب الله هو دفع البلاد للدخول في مخاطرة حرب جديدة مع إسرائيل.. ويقول حسن نصر الله إنها تقود إلي نصر عسكري تاريخي في المنطقة كلها.. الذي سيدفع الثمن هم اللبنانيون، فهل لديهم ما سيدفعونه ثمنا لها.

لبنان ذاهب إلي مجهول.. والمجهول اقترب من محطته الأخيرة.

إذا كان العرف الانتخابي قد جري علي استخدام جميع الأسلحة في الانتخابات - المشروعة منها وغير المشروعة -، فإن الانتخابات قد انتهت.. وإذا كانت قد حدثت تجاوزات - البعض منها غير أخلاقي - من هذا الفريق أو ذاك، أو من الجميع، فإن نتائج الانتخابات قد أعلنت..

وإذا كانت قد وقعت أحداث مؤسفة ضد اللجنة المشرفة علي الانتخابات، والهتاف ضدها والتشكيك في عملها ونزاهتها - بدون وجه حق - وكان من الممكن أن تؤدي إلي نتائج ضارة بنقابة الصحفيين،

كما قال بعض الزملاء، الذين شاهدوا تلك الأحداث المؤسفة، فإن واجب نقيب الصحفيين والمجلس الجديد، تقديم الاعتذار باسم كل الصحفيين عن تلك التجاوزات.. وشكر اللجنة والتأكيد علي سلامة ونزاهة العملية الانتخابية، في ظل إشراف القضاة عليها.

ليس أمام مجلس النقابة الجديد فرصة، سوي البدء فوراً، والاتفاق علي أولويات العمل النقابي، في هذه المرحلة الحساسة من عمر مهنة الصحافة والتحديات التي تواجهها.. والوصول إلي هذا الاتفاق سيكون علي حساب الانتماءات السياسية، والمواقف الشخصية، وإنكار الذات.

بدون إنكار الذات، وبدون البحث عن قواسم مشتركة، فإن الرهان سيكون علي قسمة الجماعة الصحفية، وعلي تقسيم النقابة إلي شيع وأحزاب متناحرة.. لابد من جدول أعمال واحد للمجلس والنقيب، وليس جداول أعمال.

ولا أتصور أن إسرائيل، أو ملف التطبيع، سيكون مدرجاً علي جدول الأعمال، حتي لو كانت له الأولوية والاهتمام الكبير في أجندة الانتخابات.. وتقديري أن «سلالم النقابة» ستشغل حيزاً محدوداً، من وقت وجهد وتفكير المجلس، لأنها ليست قضية حياة أو موت بالنسبة للصحفيين.. والحل بسيط هو وضع قواعد لتنظيم حق التظاهر، والاحتجاج علي «سلالم النقابة»..

ففي القضايا المهنية والنقابية، لا خلاف علي أن «سلالم النقابة» ستكون مفتوحة، ومتسعة للجميع.. وفي القضايا السياسية، أو التي لها بعد سياسي، لماذا لا يتم تفويض السكرتير العام - أو أي زميل آخر - في وضع الضوابط التي تنظم وتعطي شرعية لهذا العمل؟

تبقي قضايا الصحفيين الحقيقية، وهي واضحة، وأولاها إلغاء الحبس في قضايا النشر، وهي ليست للصحفي، وإنما لكل مواطن، حتي لا تفهم الدولة خطأ أنه حق مقصور علي الصحفيين، دون غيرهم من المصريين.. وحتي لا نفاجأ أيضاً بقضايا الحسبة تتساقط فوق رؤوس الصحفيين.

وثانيتها: فتح ملف الأجور والأوضاع الاقتصادية للصحفيين، بأن يظل الحوار مفتوحاً مع الدولة، ولا يتم غلقه بالزيادة التي حصل عليها الأستاذ النقيب مكرم محمد أحمد.. وثالثتها: قضايا المهنة ومشاكلها وتجاوزاتها، وتردي لغة الخطاب بين الصحفيين.

إذا أراد النقيب، والمجلس الجديد، النجاح في هذه المهمة، فلا بديل عن مشاركة الجمعية العمومية، وجعلها حاضرة وجاهزة طوال الوقت، حتي تكون شاهدة عليهم، وحتي يستمد المجلس قوته منها، وحتي لا تطالع الجمعية العمومية مشاكل وخلافات المجلس علي صفحات الجرائد.

في الممنوع

والله عفارم عليك يا ريس.. ففي كلمة واحدة منه.. أوقف ملف القاهرة ٢٠٥٠، وهو التخطيط الذي خرجت علينا به أمانة السياسات بالحزب الوطني عن صورة القاهرة بعد ٤٣ عاما من الآن.. وفوجئنا ذات صباح بالنشر في الصحف اليومية.. ومانشيتات عريضة عن هذه القاهرة الجديدة، التي في خاطر أمانة السياسات.. والتي طلبت من الحكومة تحويل الدراسات إلي خطط وبرامج تنفيذية.

وليس خطأ أن تفكر أمانة السياسات أو أن تحلم ويحلم غيرها معها.. بشرط أن يكون هذا الحلم قابلاً للتنفيذ.. وليس مجرد أحلام وأوهام ندغدغ بها مشاعر الجماهير.. فقبل القاهرة ٢٠٥٠ هناك القاهرة ٢٠٤٠ والقاهرة ٢٠٣٠ والقاهرة ٢٠٢٠، والقاهرة اليوم.. ما هي صورتها الآن.. وكيف تعيش... وما حجم المشكلات والتحديات التي تواجهها.. في المياه والصرف الصحي والإسكان والعشوائيات.

لا يمكن لأمانة السياسات.. و لا لحكومة السياسات أن تقفز علي الواقع أو تتجاهله.. وتعبر بنا مرة واحدة من القاهرة ٢٠٠٧ إلي القاهرة ٢٠٥٠.

قلنا هذا الكلام وقتها وكتبناه.. ليس بهدف التشكيك فيما تقوله أمانة السياسات وما تطرحه من أفكار.. لكن اعترضنا عليه.. لأن لنا عقولاً تستطيع أن تدرك وتستوعب ما يقال لها.

واليوم.. جاء الرئيس حسني مبارك ليحسم الموقف.. عن أي قاهرة تتحدثون.. ابحثوا أولا في مشاكل المياه والإسكان والصرف الصحي للمواطنين، ثم بعد عشرة أو خمسة عشر عاما.. أعيدوا طرح ما شئتم من أفكار وخطط أو عدلوا فيها.. أو افعلوا ما يحلو لكم.. لكن الآن هناك أولويات.

والأولويات تقول إن المواطن اليوم يئن ويتوجع بما فيه الكفاية.. فلا تخدعوه ولا تضحكوا عليه ولا تحدثوه عن القاهرة ٢٠٥٠.

وفي لحظة تنكرت الحكومة لمشروع ٢٠٥٠ ولم تعترف به.. و كأنه طفل لقيط.. جاء من الحرام.. أو ألقت به لجنة السياسات في ليلة ممطرة.. حالكة الظلام أمام بيت من بيوت الله، وليس ناتجاً عن تفكير وجلسات وورش عمل.. ووقت وجهد.. و ما أكثر الحرام الذي يحاول الحزب الوطني أن يبيعه ويسوقه لنا

في الممنوع

غريب والله غريب.. أمر وزارة الزراعة الأسترالية، التي قررت وقف تصدير الخراف إلي مصر، بدعوي إساءة استعمالها.

هذا الخبر نشرته صحيفة «الوفد»، لكنه لم يوضح الشروط أو الاشتراطات الواجب علي الحكومة المصرية اتباعها، لكي تحسن معاملة الخراف الأسترالية.

هل لدي المسؤولين في وزارة الزراعة الأسترالية علم، كيف تتعامل أجهزة الدولة الرسمية في مصر مع البشر حتي تطالبنا أو تحاسبنا علي الطريقة التي نتعامل بها مع الحيوانات؟

هل تم إبلاغ السلطات الأسترالية برأي أحد كبار قيادات وزارة الداخلية المصرية بأن المواطن الذي يعترض سيارة الشرطة في الطريق العام من حق سائقها ـ عسكري البوليس ـ أن يدهسه تحت عجلاتها؟.. وهل علمت تلك السلطات برأي فضيلة مفتي الجمهورية بأن المسؤولية لا تقع علي السائق، فهو بريء ولا ذنب له، بينما المدان والمجرم هذا المواطن؟..

وهل علمت بالفتوي الرسمية الصادرة عن دار الإفتاء بأن من حق السائق الذي تأذي، وأصيب بأضرار معنوية ونفسية جسيمة، أن يعود بالتعويض علي ورثة المواطن القتيل؟

هل بلغ وزير الزراعة الأسترالي ماذا قال مفتي الجمهورية عن الشباب الذي سافر عبر شواطئ أوروبا، جريا وراء فرصة عمل وزيادة في الرزق؟

هؤلاء الشباب لم يموتوا في سبيل الله، ولا طلبا أو سعيا وراء الرزق، إنما طمعا وجشعا.. والشهادة لا تسري عليهم، أي ماتوا كفارا والعياذ بالله.

وليصارحنا المسؤولون في وزارة الزراعة الأسترالية.. هل لديهم معلومات عن وفاة قطيع من خرافهم تحت عجلات سيارة الشرطة في مصر، أو ماتوا في البحر مع الشباب في طريق العودة إلي مصر، فخافوا علي خرافهم من هذه المعاملة السيئة؟

هل تلقي المجلس القومي لحقوق الإنسان في مصر، قرار وزارة الزراعة الأسترالية بوقف تصدير الخراف إلي بلادنا؟.. هل وصلته شكوي تطرقت إلي الأسباب والمبررات التي دفعت السلطات الأسترالية إلي اتخاذ هذا القرار؟

لماذا لا يقوم الدكتور بطرس غالي بدعوة وفد من وزارة الزراعة الإسترالية، للوقوف علي حقيقة الأمر، والالتقاء بفضيلة المفتي والمسؤولين في وزارة الداخلية، وفي الحكومة المصرية، للتأكد من أن الخراف الأسترالية تلقي معاملة حسنة، لا تقل عن معاملة المواطن المصري في بلاده؟!

ماذا تريد حكومة أستراليا أكثر من ذلك؟!

عجيب والله عجيب موقف الحكومة الأسترالية!

لا اله الا الله

في الممنوع

منذ ما يقرب من أربعة أو خمسة أشهر، أجري مركز المعلومات ودعم اتخاذ القرار، التابع لمجلس الوزراء، استطلاعا للرأي حول سياسات الدعم للسلع الأساسية.. والمطروح في هذه المرحلة ليس إلغاء الدعم، فهذا لا تقوي عليه أقوي الحكومات، وإنما المطروح: هل يبقي عليه عينيا كما هو جار الآن أم نفكر في تحويله إلي دعم نقدي؟

وانقسمت الآراء.. لكنها حسب نتائج الاستطلاع فضلت الدعم النقدي عن العيني.. أي تخصيص مبلغ معين كل شهر للمواطن الذي يستحق الدعم، وأن تترك له الحكومة الحرية في كيفية استخدامه، وعلي أي سلع سوف يستخدمه، ففي الطريقة الحالية قد تدعم الحكومة سلعا مهمة لمواطن، لكنها غير مهمة لمواطن آخر.

وبالطبع اختلفت النتائج والانطباعات بين أهالي الريف وأهالي المدن المستحقين للدعم.

ولو حاولنا أن نتتبع التصريحات التي خرجت علي لسان كبار المسؤولين والوزراء المعنيين بأمر الدعم، سوف نكتشف تضارب هذه التصريحات وتضارب المعلومات والبيانات حولها.. فالبعض يتحدث عن إلغاء الدعم، وكيف يتم هذا الإلغاء، والبعض يتحدث عن ترشيده وتقليصه، وما هي السلع التي يمكن أن نبدأ بها، والبعض يتحدث عن وصوله إلي مستحقيه، وقد تخرج بانطباع من هذا كله بأن الهدف من سياسة التعامل مع الدعم في المرحلة المقبلة غائب وغير واضح في ذهن أصحاب القرار.

ولا أعرف هل هذه العشوائية في خطاب الحكومة، والتي أشار إليها الدكتور زكريا عزمي في كلمته أمام البرلمان، متعمدة أم لا؟.. لكن الذي أعرفه أن هذه العشوائية سوف تؤدي إلي خلق مناخ غير صحي، وستساهم في نشر شائعات، ونتساءل بعدها: كيف خرجت؟ ولماذا خرجت ومن أطلقها؟ وستضطر الحكومة إلي التراجع والنفي كالعادة.

وقد قال رئيس الوزراء الدكتور أحمد نظيف، في حوار أجراه معه الزميل الأستاذ أسامة سرايا رئيس تحرير صحيفة «الأهرام» إن الحكومة تدرس ملف الدعم بعناية فائقة، وأنها مدركة للمخاطر الناجمة عنه، وأن الانتهاء من هذا الملف قد يستغرق ثلاث أو أربع سنوات.. هذا علي عكس الانطباع الذي تركته تصريحات المسؤولين الآخرين، واتهامهم بأنهم لم يفهموا كلام الرئيس مبارك في هذا الشأن.. أي أن هناك في الحكومة من يتحدث بأكثر من لغة، وأن التنسيق غائب بين المسؤولين عن ملف الدعم، ولذلك يتكلم كل مسؤول ويجتهد حسب رؤيته وفهمه لقضية الدعم.

وربما السؤال الغائب في هذه القضية حول تحديد المواطن الذي يستحق الدعم، وتحديد الشرائح غير المستحقة له، ثم بعد ذلك يتطرق الحديث إلي طريقة توزيعه.. عينية أم نقدية؟!

اسلام ممتازربنا يخليك لينا
ويباركلك لغايه اما تحبسنا

ربنا يكرمك جميل اوى

ههههههههههههههههههههههه ماشي يا نوسة انا بقول اللي بيحصل
وخليها بقي علي الله